به نقل از «مهر»

شگفتی ناظران اقتصادی از جهش نرخ بیکاری در انگلیس همزمان با تورم!

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۰۲۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق تازه‌ترین پژوهش میدانی صورت گرفته در انگلستان همزمان با سایه سنگین تورم معیشتی در این کشور، منابع دولتی جهش سقف میانگین بیکاری به ۴ درصد در پایان ماه می / اردیبهشت سال جاری میلادی را نگران کننده توصیف کردند.

خبرگزاری المیادین شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که سازمان مطالعات آمار دولت انگلیس با انتشار آماری با اشاره به روند جهشی افزایش نرخ بیکاری در این کشور اعلام کرد که جهش نرخ بیکاری از ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد در سه ماه گذشته میلادی تا ماه آوریل / فروردین به رقم ۴ درصد در انتهای ماه می / اردیبهشت رسیده است و این در شرایطی است که هزینه‌های معیشتی و تورم، اقتصاد این کشور را با رکود مزمن گریبان‌گیر خود کرده و به ادعای محافل سیاسی، این جهش بیکاری، بسیار نگران کننده است.

سازمان اداره آمار دولتی انگلستان با اشاره به صعود ناگهانی نرخ بیکاری، علت اصلی این جهش را به افزایش شمار متقاضیان کار به صفوف بیکاران طی سال‌های اخیر دانست.

سازمان آمار انگلستان با اشاره به افزایش نرخ دستمزدها و دریافتی‌ها به ۷.۳ درصد طی سه ماه گذشته تا پایان ماه می / اردیبهشت نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته اعلام کرد که جهش نرخ بیکاری به رقم ۴ درصد از آغاز سال ۲۰۲۲ باعث شگفتی محافل اقتصادی شده است.

به نوشته رسانه‌های انگلیسی، تحلیلگران اقتصادی با ابراز شگفتی از تشدید دامنه بیکاری به ۴ درصد در این کشور صنعتی، انتظار داشتند این رقم در سه ماهه دوم سال جاری به بیش از ۳.۸ درصد عدول نکند.

به نوشته رسانه‌های انگلیسی، علی رغم اینکه شاخص‌های رسمی آماری، میانگین شاخص‌های تورم سالیانه در انگلستان طی ماه‌های گذشته را نزولی نشان می‌دهد، اما کماکان نرخ تورم نزدیک به ۹ درصد است و بر اساس مطالعات توسعه‌ای بانک مرکزی انگلستان این رقم با اختلاف ۲ درصد جهش، بسیار بیش از هدف گذاری و سیاست گذاری تعیین شده اقتصاد مالی این کشور است که باعث شده بارها بانک مرکزی این کشور ناچار به افزایش نرخ بهره بانکی برای کاهش فشار تورمی بازار کند.

از سوی دیگر، «ماتیو راین»، رئیس یکی از اتاق‌های بازرگانی تنظیمی بازار در منطقه «ایبری» انگلستان در تحلیلی از شرایط تورمی این کشور گفت: نرخ تورم در انگلستان برخلاف دولتمردان بسیار بیش از حد تصور است و انتظار می‌رود با تداوم سیاست افزایش نرخ بهره بانکی، شاهد کاهش تدریجی قیمت‌ها شویم.

از طرف دیگر، «اندرو بیلی»، رئیس بانک مرکزی انگلستان با نگران کننده خوانده وضعیت تورمی در این کشور خواستار افزایش نرخ دستمزدها شد، زیرا پایین بودن نرخ دستمزدها به باور وی، موجب شده هزاران نفر از کارگران در بخش عمومی و خصوصی دست به تحصن و اعتصاب برای افزایش دستمزدها همزمان با افزایش تورم کنند.

به گزارش رسانه‌های انگلیسی، صندوق بین‌المللی پول پیشتر در ماه آوریل / اردیبهشت گذشته با هشدار به شرایط اقتصادی و تورمی انگلستان اعلام کرده بود که اقتصاد این کشور در سال جاری دچار افت اقتصادی و مالی خواهد بود و همزمان با نوسانات مالی جهانی، در انتهای فهرست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان (G۷) قرار خواهد گرفت.

کد خبر 5834242

منبع: مهر

کلیدواژه: انگلیس نرخ بیکاری تورم اوکراین رژیم صهیونیستی ناتو روسیه ایالات متحده امریکا فلسطین جو بایدن ترکیه عراق سوئد رجب طیب اردوغان ولودیمیر زلنسکی ارتش رژیم صهیونیستی جنگ اوکراین افزایش نرخ نرخ بیکاری ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۰۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا